به گزارش مشرق، رئیس مجلس در گفتگوی تلویزیونی شب گذشته اظهار داشت که نباید دولت را مسئول ساخت مسکن بدانیم و ساخت مسکن را باید مردم انجام بدهند.

قالیباف در پاسخ به سوالی در مورد قابلیت اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: قانون جهش تولید قابلیت اجرا دارد، در طرح جامع مسکن، مشخص شده است که کشور به چه میزان مسکن نیاز دارد، در دهه نود در ساخت مسکن عقب ماندگی ایجاد شد، بخشی از مسکنی که ساخته شده بود، از سوی بانک های خصوصی احتکار شد و از این ظرفیت استفاده نمی شد، یکی از علل بستن مالیات بر خانه های خالی همین بود.

رییس مجلس با بیان اینکه معضل مسکن امروز شدید تر از معضل معیشت شده است، گفت: باید مسکن تولید شود، ما دولت را مسئول ساخت مسکن نمی کنیم، طبق قانون جهش تولید دولت تولی‌گری تولید مسکن را انجام می دهد،طبق قانون جهش تولید دولت تصدی گر ساخت مسکن نیست.ما نباید دولت را مسئول ساخت مسکن بکنیم. ساخت مسکن را باید مردم انجام بدهند.

وی ادامه داد: بین ۴۰ تا ۵۵ درصد هزینه تولید مسکن، زمین است در این قانون دولت مکلف شده که زمین را در اختیار مردم بگذارد که ۲۰ درصد قیمت منطقه ای و یا ۱ درصد قیمت کارشناسی باشد.همه دستگاه ها باید ظرف ۳ ماه املاک خود را در سامانه املاک ثبت کنند.همه بانک ها باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند. بنده معتقدم قانون جهش تولید مسکن فرصت ها زیادی ایجاد کرده است.

قالیباف ادامه داد: طبق طرح جامع مسکن ۴ میلیون مسکن باید در ۴ سال ساخته شود تا عقب ماندگی یک دهه قبل جبران شود حالا شاید سالی یک میلیون نباشد اما در پایان ۵ سال، ۴ میلیون مسکن ساخته می شود، قانون جهش تولید مسکن قابل اجرا است.

رییس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: درهمه دنیا مالیات بر مسکن های خالی، قانون اجاره، تعادل بین تولید و عرضه مسکن برای پاسخگویی به تقاضا و مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد، اجرای این راهبرد های کوتاه مدت و بلند مدت می تواند بازار مسکن را متعادل کند.

وی با تاکید بر اینکه مولدسازی دارایی های غیر مولد از پروژه های نیمه تمام گرفته تا دارایی های در کنار افتاده دنبال می شود، اظهار داشت: دولت مکلف است ۵۰ درصد منابع حاصله از واگذاری دارایی ها را به خزانه بریزد و ۵۰ درصد آن طبق برنامه در استان یا وزارتخانه مربوطه هزینه کند.قید شده اگر این اموال متعلق به حوزه مسکن است، اولویت با مسکن است. طبق شنیده ها حدود ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان میزان دارایی های دولت در این بخش است.